صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
10 نوفمبر 2017
لجنة الصناعة والطاقة تعقد جلسة استماع الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018
 
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2017 جلسة استماع الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وأشار الوزير في مداخلته إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تخصيص جزء هام من الميزانية لدعمها وإعادة هيكلتها بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها في خلق الثروة ومواطن الشغل وكذلك لدفع النمو الاقتصادي.
كما أكّد سعي الوزارة الى تطوير ودعم عديد المؤسسات العمومية على غرار شركة الفولاذ وشركة الحلفاء وشركة الأسمنت ببنزرت والأقطاب التكنولوجية، مشيرا من جهة اخرى الى القطاعات التي تواجه صعوبات كالنسيج والميكانيك، والى القطاعات التي حققت نموا اقتصاديا على غرار الصناعات الصيدلانية.
وقدّم الوزير عرضا عن ميزانية الوزارة لسنة 2018 تضمن الأهداف والمؤشرات وهيكلة الميزانية المبرمجة بين نفقات تصرف ونفقات تنمية وصناديق الخزينة. وبيّن العرض تواصل ارتفاع ميزانية برنامج الصناعة للسنة الثانية على التوالي بـ 24% وذلك لإحداث صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تعهد 100 م.د واعتمادات دفع تقدر ب 40 م.د. وأشار من جهة أخرى الى تراجع ميزانية الاستثمارات المباشرة المخصصة لإنجاز مشاريع التهيئة الخارجية للاقطاب التكنولوجية والموارد التكنولوجية نظرا لتقدم الوزارة في إنجاز هذه المشاريع.
وقدّم الوزير من خلال العرض تطور الظرف الصناعي وأبرز أهداف التنمية لسنة 2018 وخطة العمل لبرنامج الصناعة لنفس السنة.
وفي تفاعلهم طالب النواب بتمكينهم من إحصائيات تبرز الفارق بين التصدير المتأتي من المؤسسات التونسية ونظيراتها الأجنبية وبتمكينهم من قائمة القطاعات والجهات المصدّرة.وأشاروا إلى الاشكاليات التي يتعرّض لها منتجو الحليب والبرتقال وغيرهم عند تسجيلهم لفائض في الإنتاج، وتساءلوا عن مدى نجاعة الإستراتيجيات والدراسات الاستشرافية للتصدي لمثل هذه المعضلات.
كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة دعم المؤسسات الصغرى والإحاطة بباعثي المشاريع من خلال تكوين جيل جديد من المكوّنين وتمكينهم من تسهيلات تشجّعهم على بعث المشاريع للمساهمة في استيعاب اليد العاملة والحد من البطالة التي أصبحت تشكل خطرا على الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
ودعا النواب كذلك الى تحفيز الاستثمار الداخلي وتشجيع المستثمر على الاستثمار بالمناطق الداخلية الزاخرة بالطاقات واليد العاملة. وفي جانب آخر أشار النواب إلى المؤسسات التي تعاني من المنافسة الأجنبية على غرار قطاع النسيج والبنوك ودور الوزارة والدولة في حماية ودعم مؤسساتها.