صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
09 نوفمبر 2017
لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى وزير الشّؤون المحليّة والبيئة حول ميزانيّة الوزارة لسنة 2018
 
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح بعد ظهر يوم الخميس 9 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى وزير الشّؤون المحليّة والبيئة حول الباب السّادس المتعلّق بميزانيّة وزارة الشّؤون المحليّة والبيئة صلب مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة2018.
وقدّم السّيد الوزير عرضا حول توزيع نفقات الوزارة والمشاريع المبرمجة للسنة القادمة وقدّرت الميزانيّة التي أعدّت حسب الأهداف بـ878 م د مقابل 840 م د سنة 2017، وتتوزّع في معظمها بين نفقات التصرّف المقدّرة بـ 507 م د والمتّجهة في أغلبها للجماعات المحليّة وبين نفقات التّنمية المقدّرة بـ261 م د.
كما أبرز الأولويّات التي تقوم عليها المشاريع المبرمجة في مشروع الميزانيّة ، وتتعلق بتركيز مسار اللاّمركزيّة وآليّات الحكم المحلّي وتعميم خدمات التّطهير وتحسين جودة المياه المعالجة والعناية بالنّظافة وتطوير منظومة التصرّف في النّفايات، بالإضافة إلى العناية بالمحيط ومقاومة التلوّث والمحافظة على التنوّع البيولوجي والمنظومة الطبيعيّة، مع تركيز مقوّمات التنمية المستدامة والنّهوض بالاقتصاد الأخضر ومجابهة التغيرات المناخية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم ثمّن النوّاب إعادة هيكلة الوزارة وتوجيه الميزانيّة حسب الأهداف، وتطرّقوا إلى أزمة المصبّات العشوائيّة ونقص الحاويات وانتشار الأوساخ في الشّوارع وانعكاسها على الجانبي البيئي والجمالي للمدن، وتساءلوا عن عدم تفعيل المشاريع المقدّمة لتثمين النّفايات.
وأشار أعضاء اللّجنة إلى التّجاوزات الحاصلة في استغلال الشّواطئ ومحدوديّة مشاريع الوزارة لحماية الشّريط السّاحلي المهدّد في عديد الجهات خاصّة الانجراف البحري. كما تعرّضوا إلى نقص المياه وضرورة مجابهته بمعالجة المياه.
وتطرّق النوّاب إلى نقص التّجهيزات داخل الإدارات الجهويّة للوزارة والذي يحول دون تطوير أدائها وإلى اهتراء البنية التّحتيّة وضعف صيانة شبكات التّطهير. كما تساؤلوا حول مشاريع الوزارة للنّهوض بوضعيّة المسالخ البلديّة والمعايير المعتمدة لتوزيع رخص محطّات البنزين.
وتعرّض النوّاب إلى ضرورة العمل على تحسين واجهات المدن بتطوير البستنة وطالبوا برفع التّنسيق بين الوزارة ووزارة التّجهيز والإسكان على مستوى انجاز المشاريع وبتجميع النّصوص القانونيّة المشتّتة في مجلّة بيئيّة.
وبيّن الوزير في ردوده أنّ أغلب الإشكالات مرتبطة بصعوبة إدارة البلديّات في الوضع الحالي وأكّد أنّه وقع ضخّ الاعتمادات المرصودة للبلديّات حديثة الإنشاء. وأشار إلى غياب مشاريع جديّة لتثمين النّفايات .كما تطرّق إلى الدّور الكبير الذي تقوم به الشّرطة البيئيّة التي سيقع تعميمها على كامل البلديّات في أفق سنة 2019.