صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
09 نوفمبر 2017
لجنة المالية تستمع الى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018
 
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستها بعد ظهر يوم الخميس 09 نوفمبر 2017 الى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018.
وقدّم الوزير في مداخلته عرضا عن ميزانية سنة 2018 واهداف الوزارة والمشاريع التي سيتّم إنجازها. واكّد انّ الوزارة تعمل على تطبيق منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة لدعم الشفافية في الوظيفة العمومية.كما بين انّ الوزارة بصدد العمل على انهاء مشروع الخارطة الرقمية التي تعنى برصد وتحديد كافّة أملاك الدولة.
من جهّتهم, ثمّن أعضاء اللجنة هذا الاجراء. وتساءلوا حول مدى تدّخل الوزارة في صيانة الأملاك الراجعة للدولة والتي تشهد حالة من التشتت والتصدع.
كما تساءلوا حول استرجاع الأراضي الفلاحية وطالبوا الوزير بمدّهم بالأرقام المتعّلقة بقرارات اسقاط الحقّ في هذا الشأن ولاسيما حول مال الأراضي الفلاحية على ملك الاجانب التي تمّ استرجاعها بالإضافة الى المنهجية المتّبعة في اغلب الأهداف المزمع تحقيقها.
كما أشار النوّاب الى مسالة الأملاك المصادرة ومدى اهتمام الوزارة بهذا الملف، مؤكّدين ضرورة التعامل بكل مصداقية وشفافية في هذا المجال.
هذا وقد اكّد الوزير في ردورده على تدخلات النواب انّ استرجاع الأملاك العمومية يندرج بالأساس في إطار تدعيم ثقافة المحافظة على الملكية وحسن تطبيق القانون. وشدّد الوزير على انّ عملية استرجاع أملاك الدولة لا تزال متواصلة وقد بلغت الى حدّ الان ما يزيد عن 21 ألف هكتار ، مبيّنا في هذا الصدد انّ الأملاك التي يتمّ استرجاعها تعود الى ديوان الأراضي الدولية.كما ابرز ضرورة تنويع جهّات استغلال هذه الأملاك وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
وفيما يتعّلق بالأملاك المصادرة، بيّن الوزير انّ دور الوزارة يقتصر على الدعم اللوجيستي للجنة المعنية بهذا الملّف. وأشار الوزير من ناحية أخرى انّ الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون يتعّلق بالمصادرة المدنية الموضوعية، مؤكدا ضرورة احداث الوكالة الوطنية للتصّرف في الأملاك العمومية.