صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
09 نوفمبر 2017
لجنة المالية تستمع الى وزير المالية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018
 
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم الخميس 09 نوفمبر 2017 الى وزير المالية بخصوص مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2018.
وقدّم الوزير عرضا حول نفقات التصرّف ونفقات التنمية للوزارة لسنة 2018 وحول برامج الوزارة وأهدافها. وفي هذا السياق اشار الى البرامج الاولية للوزارة ، حيث يتمثل البرنامج الاوّل في التركيز على قطاع الديوانة وتسهيل عمليات التسريح الديواني للبضائع ومكافحة الغشّ التجاري والتهريب وتحسين المراقبة. اما البرنامج الثاني فسيخصص لمسألة الجباية وذلك بهدف الحدّ من ظاهرة التهّرب الجبائي ورفع مردودية تدخّلات مصالح المراقبة. كما يرتكز البرنامج الثالث على المحاسبة العمومية بهدف ضمان توفير الموارد المكلّفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
وفي تفاعلهم مع ما قدّمه الوزير، لاحظ أعضاء اللجنة أن نفقات التنمية في انخفاض مقارنة بميزانية التصرّف وطالبوا الوزارة بجرد للقروض القديمة بهدف متابعة وتقييم تنفيذها. وأشاروا إلى عدم وضوح الأهداف المقرّرة وغياب تحديد فترة تحقيقها، مؤكّدين ضرورة تحديدها بطريقة علمية لتسهيل التقييم البعدي لتنفيذ الميزانية.
كما أكّد النوّاب ضرورة التعجيل بتغيير مجلّة الصّرف لملاءمتها مع المقتضيات الحالية للوضع الاقتصادي. واعتبر أعضاء اللجنة من جهة أخرى أنّ آليات مقاومة الفساد المعتمّدة حاليّا غير كافية مشدّدين على أهمية رقمنة الآداء على القيمة المضافة وتعميمه على جميع القطاعات خاصّة للحدّ من اشكالية التهرّب الضريبي وتسهيل مراقبة الأرباح وتدعيم الشفافية.
هذا وأشار الوزير الى انّ الوزارة تشتغل وفقا لمنظومة اعلامية الّا انّ الاشكال يكمن في المنظومات الاحصائية التي لا تملك الإمكانيات الكافية للتعرّف على تطوّر القطاعات بصّفة واضحة.
كما بيّن الوزير أنّ المؤشرات البنكية إيجابية مؤكّدا اهمية تدّخل الدولة فيما يتعّلق بالمؤسسات الصغرى والمتوّسطة.