صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
09 نوفمبر 2017
لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى وزير الدّفاع الوطني حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018
 
استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر 2017 إلى وزير الدّفاع الوطني حول الباب التّاسع المتعلّق بميزانيّة وزارة الدّفاع الوطني من مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2018.
وثمّن الوزير اهتمام أعضاء اللّجنة بالمؤسّسة العسكريّة والدّور المتميّز لهذه الأخيرة في مكافحة الإرهاب والتّهريب والهجرة الغير شرعيّة ما كلّفها 69 شهيدا و320 جريحا . وأكّد أنّ الوزارة اتّخذت جملة من الإجراءات الاجتماعيّة للعناية والإحاطة بهم وبعائلاتهم.
وبيّن بخصوص ميزانيّة الوزارة لسنة 2018، أنّ الوزارة طلبت اعتمادات جمليّة تقدّر بـ 3109 م د في المقابل خصّص لها ما قدره 2223 م د وأرجع هذا الانخفاض إلى الوضع الاقتصادي للبلاد وسياسة الحكومة القائمة على التقشّف. كما أشار إلى توزيع النّفقات في مشروع الميزانيّة وبيّن أنّ أغلبها موجّه للتّأجير العمومي ونفقات المصالح واعتمادات التّجهيزات والبنية التي تقلّصت في مجملها، وثمّن مشروع الشرّاكة بين القطاعين الخاصّ والعامّ الذي أثمر تصنيع بعض الأجهزة الحربيّة على غرار الخافرة العسكريّة "استقلال" بكفاءات تونسيّة.
وتطرّق الوزير إلى الاعتمادات المتّأتيّة من التّعاون الدولي والبرامج المشتركة، حيث تحتلّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة المرتبة الأولى والتي رفّعت في الهبة التي تقدّمها للجيش التونسي والمخصّصة لاقتناء معدّات عسكريّة أمريكيّة ولصيانة التّجهيزات وللقيام بتدريبات عسكريّة، فيما تحتلّ ألمانيا المركز الثّاني في المساعدات. وطالب في هذا الإطار بمراجعة بعض الاتّفاقيّات العسكريّة التي لم تفعّل أو التي لا تراعي مصلحة تونس.
كما أبرز أهمّ المشاريع التي قامت بها الوزارة، على غرار إحداث الموفّق الإداري والمشروع التّنموي برجيم معتوق الذي سيقع توسعته ليشمل إحداث مشروع فلاحي سقوي بمنطقة المحدث من ولاية قبلي، إضافة إلى برمجة مشروع التّنمية للصّحراء العميقة الذي يشمل تهيئة مطار رمادة المدني العسكري.
وثمّن النوّاب إحداث الوكالة الوطنيّة للاستخبارات مبرزين تطور أداء المؤسّسة العسكريّة ، وطالبوا بتطوير ظروف عمل العسكريّين عبر تحسين ديوان المساكن العسكريّة وظروف أداء الخدمة العسكريّة وتفعيل إجراءات النّقل المجاني والتّعريفات المنخفضة. كما تساءلو عن المنظومة الرقابيّة الالكترونيّة للوزارة وحول مستقبل الكتاب الأبيض.
وأبرز أعضاء اللّجنة أهميّة المشاريع التي يقوم بها الجيش الوطني والتي تساهم في دفع التنمية لاسيما في القطاع الفلاحي، ودعوا الى ضرورة اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية من أجل مجابهة التحدّي الإرهابي على أكمل وجه الى جانب القيام بدوره المجتمعي على الصّعيد الاقتصادي والتّربوي والرّياضي على غرار عديد التّجارب المقارنة.
وتساءل النوّاب عن المعايير الجديدة لأداء الخدمة العسكريّة وعلى برنامج الوزارة لحماية الغابات والمحميّات وعلى مستوى التّنسيق في المناطق الحدوديّة بين مختلف القوّات الحاملة للسّلاح.
في ردّه على النوّاب، أكّد الوزير أنّ المواطنين هم حماة الحدود لذلك يجب توخّي إستراتيجيّة تحول دون هجرتهم من ديارهم. وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على صياغة مشروع جديد لأداء واجب الخدمة العسكريّة يكرّس المساواة بين جميع المواطنين بعيدا عن الطرق الاجبارية .