صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
05 أكتوبر 2017
لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
 
واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها كامل اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه.
واستهل أعضاء اللجنة اشغالهم خلال الجلسة الصباحية بتلاوة الفصل 50 الذي ينص على أن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يعقد اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوّراتها. وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية.
كما نظرت اللجنة في الفصل 51 المتعلّق بإمكانية دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية، وإمكانية دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية التي يمثلونها. وقد تمّ التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين في صيغته الأصلية.
وتداول النواب بخصوص الفصل 52 المتعلق بتولي المجلس الاعلى للجماعات المحلية اعداد التقارير السنوية حول سير الجماعات المحلية وعرضها على مداولة الجلسة العامة. واعتبر بعض النواب أن اعداد التقرير من قبل المجلس وعرضه على نفسه غير منطقي، وتم الاتفاق على إضفاء تحوير على نص الفصل ليصبح " يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية وتتم المصادقة عليه في الجلسة العامة". وتم التصويت على الفصل معدلا.
كما نظر أعضاء اللجنة في الفصل 53 المتعلق بعلاقات التعاون والشراكة بين المجلس الأعلى للجماعات المحلية ونظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بتونس علاقات دبلوماسية. وأكد ممثلو جهة المبادرة أن تعاون المجلس مع الدول الأخرى تم التنصيص عليه استئناسا بالفصل 140 من الدستور الذي نص على التعاون بالنسبة للجهات والبلديات والأقاليم وذلك بهدف التعرّف على التجارب المقارنة والتعريف بالتجربة التونسية. ومن جهتهم اعتبر بعض النواب أن حصر علاقات التعاون والشراكة مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية فقط من شأنه أن يضيق على المجلس مطالبين بفتح مجال التعاون مع المنظمات وغيرها. وتم التصويت على الفصل معدلا
وشرعت اللجنة خلال اجتماعها بعد الظهر في النظر في احكام القسم العاشر المتعلق بالهيئة العليا للمالية المحلية. واستهلت أشغالها بالنظر في مضمون الفصل 54 واقترح بعض الأعضاء إضافة فقرة تتعلق بدور الهيئة في دعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية والحد من التفاوت بينها،وقد صوت أعضاء اللجنة لصالح المقترح.
كما صوت أعضاء اللجنة على مضمون الفصل 55 في صيغته الأصلية والمتعلق بوجوب إعداد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا يعرض على المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بتركيبة الهيئة رأى بعض النواب ضرورة إدخال تحويرات على الفصل 56 بتوسيع التركيبة لتشمل عدد من النواب من اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب وممثلين عن دائرة المحاسبات وعن المعهد الوطني للإحصاء. كما أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة التنصيص على تبنّي مبدأ التناصف في ضبط التركيبة. وقد تم التصويت ضد هذين المقترحين.
وتم التصويت لصالح مقترح ينص على الترفيع في ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية من 6 إلى 9.وفي نفس الإطار نبه بعض النواب إلى ضرورة أن تكون الكتابة القارة للهيئة تحت إشرافها مباشرة بدل أن تكون تحت إشراف الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. وباقتراح من بعض أعضاء اللجنة صوت أعضاء اللجنة على إضافة فقرة أولى للفصل 57 تتعلق بتحديد طريقة انعقاد الهيئة العليا للمالية المحلية في جلستها الأولى وذلك بتحديد الجهة التي ستتولى الدعوة وهي رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
ومن جهة أخرى رأى بعض النواب ضرورة التنصيص صلب الفصل 58 على امكانية حضور الهيئة العليا للمالية المحلية جلسات التحكيم والتفاوض المتعلقة بإعداد ميزانية الجماعات المحلية. وقد رفض هذا المقترح وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية.
كما صوتت اللجنة على الفصل 59 بإجماع الأعضاء الحاضرين بعد تحوير صياغته.