صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
03 أكتوبر 2017
لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية
 
واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2017 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور جهة المبادرة.
واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في أحكام القسم الخامس المتعلق بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، والذي يعد تجسيدا لما جاء في الفصل 139 من الدستور.
وتمّ التداول بخصوص الفصل 28 الذي ينص على أن اعتماد البرامج التنموية يخضع وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. ولا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني.
كما ينص هذا الفصل على أن مجلس الجماعة المحلية يضمن للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية والمناطق المكوّنة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
وتضمّن الفصل كذلك التنصيص على التزام الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم.
وطلبت اللجنة من جهة المبادرة توضيح بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة صلب الفصل على غرار ضرورة تحديد المقصود بالسياسات العامة، وكذلك أهمية تجاوز الخلط في استعمال صفة المواطن والمتساكن.
وتفاعلا مع ذلك بيّنت جهة المبادرة أن المقصود بصفة المتساكن هو القاطن الذي يدفع الضرائب، أما المواطن فهو الشخص الذي تربطه الجنسية التونسية بالدولة بغض النظر عن مكان إقامته.
وأمام غموض أحكام هذا القسم برمته طلبت اللجنة من جهة المبادرة تقديم التعديلات التي من شأنها رفع كل لبس وتوضيح المفاهيم المستعملة في مختلف فصول هذا القسم كتابيا الى أعضاء اللجنة.
ومن جهة أخرى تطرّق أعضاء اللجنة الى مقتضيات القسم السادس المتعلقة بالتضامن والتعديل والتمييز الايجابي، حيث تضمّن الفصل 35 من مشروع القانون التزام الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها الصندوق الذي سيقع إنشاؤه وهو صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية المموّل من ميزانية الدولة.
وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى عمومية عبارات الفصل المذكور، مؤكّدين أن تدخّل الدولة ودعمها للجماعات المحلية بمنطق التعديل والتضامن من شأنه أن يمثل عائقا أمام تكريس اللامركزية المنشودة .
وأكّد بعض النواب ضرورة التنصيص صراحة على التمييز الإيجابي مقترحين إضافة فقرة تتعرّض الى موضوع التسوية الأفقية خاصة وأنه وقع التطرق إلى الدور التعديلي للدولة. وصوتت اللجنة على أحكام الفصل 35 في صيغته الأصلية.
وأكّد أعضاء اللجنة من جهة أخرى ضرورة إعادة صياغة الفصل 36 الذي ينص بالخصوص على ان الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل توزع قصد الحد من التفاوت بين الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين. وتمّ اقتراح اخال تحويرات عليه وذلك بإضافة عبارة "التمييز الايجابي "صلب الفقرة الأولى و تغيير عبارة" الجماعات المحلية " بعبارة "التراب الوطني " بنفس الفقرة وذلك في إطار تهذيب صياغة الفصل. و قد صوّتت اللجنة على هذا المقترح.