صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
27 سبتمبر 2017
ورشة عمل حول مشروع القانون الاساسي لمحكمة المحاسبات وإرساء علاقة مؤسساتية بين دائرة المحاسبات ومجلس نواب الشعب
 
نظم مجلس نواب الشعب بعد ظهر يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017 ورشة عمل حول مشروع القانون الاساسي لمحكمة المحاسبات وإرساء علاقة مؤسساتية بين دائرة المحاسبات ومجلس نواب الشعب، بحضور عدد من أعضاء المجلس وبمشاركة وفد من دائرة المحاسبات ومن محكمة التدقيق الهولندية.
وأكّد السيد حسن السوكني المدير العام للأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب في مفتتح الاشغال الحاجة إلى الإطلاع على التجارب المقارنة في صياغة نص قانوني حول محكمة المحاسبات وإتباع ما يتلاءم منها مع الواقع التونسي. كما أشار إلى الزيارة التي اداها وفد تونسي يضم نوابا وممثلين عن دائرة المحاسبات إلى هولندا خلال شهر جانفي 2017 لبحث العلاقات بين البرلمان ومحكمة التدقيق الهولنديين وللإستفادة من هذه التجربة في تطوير علاقة الشراكة بين مجلس نواب الشعب ودائرة المحاسبات.
كما ألقى السيد نجيب قطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، كلمة أكد فيها أنه من أولويات محكمة المحاسبات الإنفتاح على محيطها الخارجي وإرساء علاقة بناءة مع الأطراف ذات العلاقة وفي طليعتها البرلمان. وبيّن أن تطوير العلاقة بين محكمة المحاسبات ومختلف الأطراف المتداخلة خاصة منها البرلمان من شأنه دعم قدرة المحكمة على الاضطلاع بالدور الموكول لها بمقتضى دستور 2014 بأكثر نجاعة.
وقدمت السيدة آمال اللومي البواب، مندوبة الحكومة ومنسقة فريق الاتصال بدائرة المحاسبات، عرضاً عن إرساء علاقة مؤسساتية بين دائرة المحاسبات ومجلس نواب الشعب ومقترحات تجسيدها. وتطرقت إلى أبرز نتائج الزيارة التي اداها الوفد التونسي إلى هولندا والخطوات العملية التي يمكن اعتمادها في تطوير العلاقة الثنائية بين دائرة المحاسبات والبرلمان، والتي تتمثل في ضبط اجراءات التواصل الدوري والمستمر بين الطرفين ، إلي جانب إصدار القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.
وأكد النواب الحاضرون من جهتهم الحاجة إلى مزيد تعزيز العلاقة بين دائرة المحاسبات ومجلس نواب الشعب وذلك لمزيد تفعيل الوظيفة الرقابية التي يضطلع بها المجلس. كما تم التطرق إلى ضرورة سعي دائرة المحاسبات الى تبسيط تقاريرها المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية ومشروع غلق الميزانية وتضمينها أكثر تفاصيل لمساعدة النائب على القيام بدوره. وأشار البعض الى الحاجة إلى تدعيم الإمكانيات المادية والبشرية لدائرة المحاسبات لضمان حسن سير أعمالها. كما تم التأكيد على إرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة في علاقة بالتصرف في المال العام إلى جانب العمل على متابعة تنفيذ التوصيات التي تتضمنها تقارير دائرة المحاسبات.
من جهتها، ابرزت السيدة إنا هوبمان Ina Hopman من محكمة التدقيق الهولندية، طريقة العمل المتبعة في بلدها مشيرة بالخصوص الى تضمين التقارير الصادرة عن المحكمة التوصيات وأجوبة وزير المالية عنها، اضافة الى تنظيم 25 لقاء سنوي بين أعضاء البرلمان وفريق من محكمة التدقيق لتوضيح محتوى التقارير بهدف التمكن منها وحسن استغلالها.