صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
19 سبتمبر 2017
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تواصل النظر في مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية
 
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كامل يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 جلسة عمل لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48-2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت عليه فصلا فصلا بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية.
واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بالنظر في الفصل الحادي والعشرون الذي يحدد الأطراف المخوّل لها التدخل في حال تنازع الاختصاصات بين الجماعات المحلية فيما بينها ومع السلطة المركزية. وبخصوص المراحل التي نص عليها الفصل والمتمثلة في عرض تنازع الاختصاص على لجنة المصالحة وفي حال عدم التوصل لحل عرضها على المجلس الأعلى للجماعات المحلية من ثم اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا، اقترح بعض النواب إلغاء الطور الصلحي باعتبار أن الوسيلة الأنجع لحسم ما قد يحدث من تنازع في الاختصاص هو اللجوء للمحكمة الإدارية العليا التي يكون حكمها نافذا على الطرفين وباعتبار أن مسالة الاختصاص تهم النظام العام. وقد تم التصويت على الفصل معدلا ليصبح نصه كما يلي "تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين السلطة المركزية والجماعات المحلية، وتبت المحكمة الإدارية المختصة ترابيا بين الجماعات المحلية فيما بينها".
وتداول أعضاء اللجنة حول الفصل الثاني والعشرين الذي ينص على تولّي كل من رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية والوالي وضع آليات للتنسيق بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية. وعبر النواب عن تخوّفهم من تغوّل الوالي عند إقحامه مع رؤساء الجهة والمجالس البلدية. كما طالبوا ممثلي وزارة الشؤون المحلية بتوضيح آليات التنسيق والتعاون التي سيتم اعتمادها، مشيرين إلى ضبابية المفاهيم وغياب نص واضح وصريح. ومن جهتهم أكد ممثلو الوزارة انه تم اعتماد مصطلح "آليات" لفسح المجال لباب التدبير الحر ولكي لا يتم التدخل في الشأن المحلي، مشيرين إلى أهمية الفصل الذي ينص على وجوبية التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف. وقد تم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية.
كما صوّت أعضاء اللجنة بإجماع الحاضرين على الفصل الثالث والعشرين الذي ينص على ممارسة الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.
وفي الجلسة المسائية تداول النواب بخصوص الفصل الرابع والعشرين المتعلق بتحديد وتأطير السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وقد أكد النواب ضرورة دمج الفقرتين الأولى والثانية تفاديا للتكرار لتصبح " تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصاتها مع مراعاة التشريع الوطني". وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدّلة.
وبخصوص الفصل الخامس والعشرين المتعلق بتمتيع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية، وتمكينه من تفويض جزء من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه، عبّر بعض النواب عن رفضهم للتفويض المطلق لاختصاصات المجلس لشخص واحد، مؤكدين ضرورة أن يكون التفويض في مهمة معينة لمدة معينة. وقد أشار ممثلو الوزارة ان التفويض سيكون مرفقا بنص يضمن السلطة التي تم تفويضها ويحمل كذلك نص إلغاء هذا التفويض. وتم التصويت على الفصل معدّلا.