صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
18 سبتمبر 2017
لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع قانون اصدار مجلة الجماعات المحلية
 
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كامل يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48-2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت عليه فصلا فصلا، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية.
وقد أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب على افتتاح الجلسة، وأثنى في كلمته بالمناسبة على مواظبة اللجنة على العمل خلال العطلة البرلمانية وعلى مساهمتها في إرساء "السلطة المحلية" التي تعد خيارا دستوريا هاما ومرحلة أساسية للانتقال الديمقراطي وعاملا في توفير الظروف الملائمة للانتخابات البلدية، مبرزا حرص المجلس على المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في اقرب الاجال، ومؤكّدا أن القانون سيمنح النفوذ اللازم للسلطة المحلية مع مراعاة الحفاظ على وحدة الدولة.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة السعي الى الاستماع الى مختلف الأطراف، مبيّنا أن صياغة نص قانوني يتبناه الجميع سيساهم في تحقيق أهداف الباب السابع من الدستور وتحقيق ديمقراطية القرب والقضاء على التفاوت الجهوي.
وواصل أعضاء اللجنة اشغالهم بالنظر في الفصل الثاني عشر المتعلق بتحديد الصلاحيات المنفردة للجماعات المحلية والصلاحيات المشتركة بينها وبين السلطة المركزية. وقد اعتبر بعض النواب أن هذا الفصل يتعارض مع الأحكام الدستورية وخاصة الفصل 134 من الدستور الذي يحصر الصلاحيات المشتركة بين الجماعة المحلية والسلطة المركزية وبالتالي لا يمكن الحديث عن الصلاحيات المشتركة فيما بين الجماعات المحلية. فيما اعتبرت جهة المبادرة أن هذه المسألة قائمة الذات ولا تتطلب تنصيصا بالدستور باعتبارها تنظم العمل بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية.
كما تساءل بعض النواب عن القانون الذي يضبط الصلاحيات المشتركة، وأكّد ممثلو الجهة المبادرة في إجابتهم أن ممارسة الجماعات المحلية للصلاحيات المشتركة يبقى رهين قانون ينظم الإجراءات. وقد اتفق أعضاء اللجنة على إضفاء تعديل على الفقرة الثانية من الفصل لتصبح " تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة فيما بينها ومع السلطة المركزية" وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة.
وتداول النواب في الفصل الثالث عشر الذي ينص على تمكين ممثل السلطة المركزية استثنائيا من مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعات المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة صلاحياتها. واعتبر بعض النواب أن هذا الفصل من شأنه أن يمس من حرية الجماعات المحلية، مشيرين إلى غياب تعريف يوضح معنى المصطلحات كالخطر الداهم والتقاعس والعجز الواضح، والى غياب تعريف لآليات التنبيه التي سيتم اعتمادها.
وفي المقابل اعتبر البعض من النواب ان الغاية من هذا الفصل هي تدارك الوضعية في حال حدوث اخلالات، مضيفين أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن وتضمن استمرارية المرفق العام . واشاروا إلى إمكانية وضع ضمانات في حال حدوث تجاوزات. وقد تم تأجيل النظر في الفصل.
وبخصوص الفصل الرابع عشر المتعلّق بتوزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع، أكد النواب ضرورة تعريف مبدأ التفريع إلى جانب تضمين تعريفات لكل المصطلحات التقنية الموجودة بالمجلة لرفع الالتباس. ومن جهتهم أكّد ممثلو جهة المبادرة على انه سيتم وضع قانون يوضح كل المصطلحات التقنية وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية.
كما صوت أعضاء اللجنة بإجماع الحاضرين على الفصل الخامس عشر المتعلق بضبط آليات تحويل الصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية.
وتداول النواب بخصوص الفصل السادس عشر المتعلق بتقييم عمليات نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر. وقد اعتبر النواب الفقرة الثانية من الفصل المتعلقة بالتقييم مسقطة ومن الأجدر نقلها إلى باب مهام المجلس الأعلى للجماعات المحلية وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة.
وصوّت أعضاء اللجنة على الفصل السابع عشر المتعلق بصلاحيات البلدية المتعلقة بالشؤون المحلية والصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى.
كما تمّ التصويت على الفصل الثامن عشر المتعلق بتحديد الصلاحيات الذاتية والمشتركة والتي لم يتم نقلها لفائدة الجهة من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.
وتمّ التصويت كذلك على الفصل التاسع عشر المتعلق بتحديد صلاحيات الإقليم والقوانين التي تضبطه وعلى الفصل العشرين المتعلق بمهام المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم.