صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
23 جويلية 2018
لجنة شؤون التونسيين بالخارج تستمع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج
 
عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 23 جويلية 2018 استمعت خلالها إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج لمناقشة حصيلة مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الدورة البرلمانية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وتفاعلات الحكومة مع المقترحات التي قدّمتها اللجنة منذ بداية المدة النيابية لتحسين أوضاع الجالية.
وقد أثار أعضاء اللجنة أثناء تدخلاتهم عددا من النقاط على غرار موضوع تفعيل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وتأخّر صدور الأوامر التطبيقية للقانون المحدث له، وملف الهجرة بأبعاده المتعددة والمختلفة وعلاقته بالعقود الوهمية والاتجار بالأشخاص، وملف تدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية، موضوع أسعار تذاكر السفر وظروف التنقل عبر الناقلتين الوطنيتين. كما تم التطرق الى ملف الملحقين الاجتماعيين، وموضوع السياسة الاتصالية لمختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في ملف التونسيين بالخارج، وموضوع الانتشار القنصلي، ومسألة التواصل مع أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج وتشريكهم في مختلف التظاهرات وفي بلورة البرامج والقرارات التي تعني التونسيين بالخارج وفي توفير الآليات الكفيلة بتيسير أداء نوابهم لدورهم.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب، أفاد كاتب الدولة أن مشاريع الأوامر التطبيقية للقانون المحدث للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج حاليا في آخر مراحلها بعد أن أُحيلت على أنظار المحكمة الإدارية، مؤكدا أنه سيتم نشرها بالرائد الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.
أما بخصوص استقبال الجالية، أكد أنه تم عقد عديد الجلسات مع وزارة النقل وشركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والديوانة التونسية وتم على إثرها الاتفاق على اسناد جاليتنا بالخارج عديد الامتيازات على غرار التخفيض في أسعار التذاكر ومنح تذاكر مجانية للعائلات كثيفة العدد ومحدودة الدخل الراغبة في العودة إلى تونس. وأكّد أن القائمات يقع إعدادها من قبل البعثات الدبلوماسية والملحقين الاجتماعيين بعد التثبّت والتحرّي في كل جوانب ملفات المعنيين.
أما بالنسبة لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية بالخارج، فقد أفاد كاتب الدولة أن الطلبات قد شهدت تزايدا منذ سنة 2012 علما وأن عدد المراكز الموجودة حاليا بالخارج وصل إلى 385 مركزا. وتفاعلا مع النواب الذين أبدوا انشغالا بخصوص طرق انتداب المعلمين بالخارج ومستوى كفاءتهم، ذكّر كاتب الدولة أن الانتداب يقع باعتماد مناظرة تفتح للغرض في إطار الشفافية المطلقة ويكون فيها الحصول على عدد بيداغوجي مرتفع جدا شرطا أساسيا.
وفيما يتعلق بملف الملحقين الاجتماعيين الذي أثاره أعضاء اللجنة في عديد المناسبات وخاصة من حيث طرق الانتداب والكفاءة، أوضح كاتب الدولة أنه تم تنظيم مناظرة في الغرض وتم اعتماد جملة من المعايير من بينها الإتقان الجيد للغات الأجنبية قبل اختيار الملحقين.
وأفاد كاتب الدولة فيما يتعلق بموضوع الانتشار القنصلي أنه تم إمضاء اتفاقية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية بتاريخ 24 جوان 2016 هدفها المساعدة على الانتشار القنصلي علما وأنه تم البدء بفرنسا، حيث وقع تركيز خمس قنصليات جديدة والموضوع بصدد التقدم صلب مصالح الوزارتين.
وفي تطرقه إلى موضوع الهجرة، ذكّر بأنه تم القيام بعديد الأنشطة في مجال التعاون الدولي بخصوص هذا الملف.
وحول الانتقادات الموجهة من قبل عدد من النواب حول النقائص المسجلة على مستوى السياسة الاتصالية المعتمدة من قبل الأطراف الرسمية المعنية بملف التونسيين بالخارج وحول وجود بعض العراقيل والصعوبات أمام نواب الدوائر بالخارج، أكّد كاتب الدولة أن الجهات الحكومية تسعى قدر الإمكان لتذليل هذه العراقيل والإشكاليات، معربا عن استعدادهم التام للتفاعل والتجاوب مع مشاغل النواب واستفساراتهم ومقترحاتهم مع العمل على مزيد إحكام التنسيق والتشاور مع كل الأطراف المعنية بملف التونسيين بالخارج بما يحقق انتظاراتهم ويعود بالنفع على تونس.