صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
23 جويلية 2018
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع الى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية
 
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة يوم الاثنين 23 جويلية 2018 خصصتها للاستماع الى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وبيّن السيد خليل الغرياني أن عملية اصلاح الصناديق الاجتماعية انطلقت بصفة متأخرة حيث كان من المفروض ان تبدآ منذ مطلع الالفية الثانية، وان الاطراف الاجتماعية تداولت حول هذا الامر منذ سنة 2010. وأوضح أنه تمت صياغة مشروع القانون بتوافق الاطراف الاجتماعية الثلاث الممثلة في اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية، واعتبره غير كاف لتجاوز الاختلالات المالية لهذه الصناديق وأنه وجب مراجعة جذرية لنظام الضمان الاجتماعي في تونس والمقاييس المعتمدة في مجال التقاعد والحيطة الاجتماعية .
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد السيد سامي السليتي ضرورة الاسراع بإصلاح صندوق الضمان الاجتماعي وتعزيز موارده المالية عبر توسيع قاعدة المنخرطين وذلك بمقاومة ظاهرة التهرب الاجتماعي وهيكلة القطاع الموازي الذي يشغل حوالي 800 ألف عامل. كما اكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا المجال من خلال خلق تقارب في الاجراءات والمنافع المسداة بين القطاعين العام والخاص .
وأكّد النواب ان مشروع القانون المعروض يعتبر من الاجراءات الانقاذية وتمت دعوة الحكومة إلى ضرورة الاسراع بوضع استراتيجية واضحة في مجال اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية. وطالبوا بضرورة حوكمة التصرف في هذه الصناديق وذلك بالقيام بعملية تدقيق تحقق مختلف الاخلالات وسبل تجاوزها على غرار ما تم القيام به في مجال البنوك.
كما تعرضوا الى مراجعة الحقوق المكتسبة وأكدوا ضرورة التعامل بحذر مع هذا الموضوع والعمل على ايجاد حلول توافقية ترضي كافة الاطراف
هذا وانطلقت اللجنة خلال هذه الجلسة في مناقشة فصول مشروع القانون وذلك بحضور السيد كمال المدوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية الذي اوضح أن ما يتم تداوله بخصوص الفصل 37 جديد من الفصل الأول من مشروع القانون لا أساس له من الصحة وأن هذا الفصل يوفر الضمانات الكافية للتعديل الالي للجرايات وذلك بربطها بالنمو الاقتصادي ونسبة التضخم والزيادة الدورية في الاجور وأنه حظي بموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتوقفت اللجنة عند دراسة الفصل الأول وقرّرت تنظيم جلسة يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 لمواصلة دراسة فصول المشروع والتصويت عليها.