صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
20 جويلية 2018
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
 
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة يوم الخميس 19 جويلية 2018 خصصتها للاستماع الى السيد توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى والسيد كمال المدوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وبيّن السيد توفيق الراجحي ان مشروع هذا القانون يكتسي الصبغة الاستعجالية نظرا للوضعية الكارثية التي اصبحت عليها الصناديق الاجتماعية اليوم والتي أثّرت بشكل كبير على المنظومة الصحية ونوعية الخدمات المسداة من قبل المؤسسات الصحية العمومية. وأضاف أن هذا المشروع الذي تمّ اعداه بناء على دراسة تشخيصية للوضع قدّمتها اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية حظي بتوافق الاطراف الاجتماعية الثلاثة، وهو يمثّل لبنة من سلسة الاصلاحات الكبرى لمنظومة الضمان الاجتماعي التي يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة.
وتولّى الوزير تقديم عرض حول الإشكاليات الأساسية لمنظومة الضمان الاجتماعي والمقترحات الإصلاحية المقدّمة من طرف الحكومة .
وأوضح السيد كمال المدوري مدير عام الضمان الاجتماعي من جهته ، أن عجز الصناديق الاجتماعية يمثل حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام ، وأنّه يكلّف الدولة سنويا حوالي 400 مليون دينار. وتولى تقديم عرض حول محتوى مشروع القانون وتأثير الاصلاحات المقترحة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
واعتبر النواب أنه من الضروري اليوم معالجة العجز المتفاقم لأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل جذري يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في اطار برنامج اصلاح متكامل. وأكدوا ضرورة ان لا تكون الاصلاحات المقترحة بمقتضى مشروع هذا القانون حلولا استعجالية تهدف الى تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لفترة زمنية محددة، مشدّدين على ضرورة وضع استراتيجية واضحة في هذا المجال تعمل على تنويع مصادر التمويل والتسريع بإرساء منظومة المعرف الوحيد .
وقررت اللجنة عقد جلسة استماع الى ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون، وذلك يوم الاثنين 23 جويلية 2018.