صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
08 مارس 2018
لجنة الفلاحة تعقد جملة من الاستماعات حول مشروع قانون متعلق بالصيد البحري
 
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 08 مارس 2017 استمعت خلالها في مرحلة أولى إلى السيد رئيس المصلحة الوطنية لخفر السواحل حول مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، حيث بيّن أن اللجنة الوطنية لقانون البحار درست مشروع القانون واعتبرت أن المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري هامة من حيث تعزيز الجانب الحمائي والرقابي على مراكب الصيد البحري ومراقبة الصيد العشوائي. وأضاف أن هذه المنظومة يتم العمل بها في كامل دول البحر الأبيض المتوسط كأساس لتحرير المخالفات ومتابعة التجاوزات.
وخلال النقاش العام، أثار النواب عددا من النقاط تعلقت خاصة بالتداخل في المهام بين الحرس والديوانة ودور مصلحة خفر السواحل في إعداد المنظومة وعن الجدوى من التنصيص صلب القانون على وسائل الإثبات بخصوص المخالفات المرتكبة. كما استفسروا عن خطورة أن تكون المعطيات الخاصة بالبحارة متاحة لأطراف خارجية بحكم استعمال الأقمار الاصطناعية لتبادل المعلومات بين المراكب ومراكز المراقبة.
وفي ردوده، شدّد ممثل وزارة الدفاع الوطني على أهمية التنسيق بين كل الأطراف المعنية في مجال المراقبة وخاصة في الظروف الاستثنائية مشيرا إلى الدور الرقابي الهام لخفر السواحل بواسطة محطات المراقبة الساحلية وأن السعي متواصل لتجهيزها وتعصيرها والتنسيق مع وحدات مراقبة الحرس وأن مصلحة خفر السواحل كان لها دور فاعل في المشاركة في إعداد منظومة الـــVMS في جوانبها التقنية والمالية والعملية ,مؤكدا المعطيات الموجودة صلب المنظومة لا يمكن لأي جهة الاطلاع عليها وهي تحت تصرف الدولة فقط.
واستمعت اللجنة في مرحلة ثانية إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصيد البحري الذين عبروا عن مساندتهم لهذا القانون بحكم دوره في تعزيز مراقبة الصيد العشوائي والتصدي له والمحافظة على الثروة السمكية الوطنية وتنظيم القطاع. ودعوا إلى ضرورة تحديد مجال الصيد حسب المساحة أي البعد بالأميال على اليابسة وليس بالعمق ,مع التأكيد على أن تأخذ النصوص التطبيقية للقانون بعين الاعتبار واقع القطاع وظروف البحارة. كما طالبوا بتنظيم ندوة وطنية حول قطاع الصيد البحري تشفع بتوصيات هامة لتطوير القطاع.