صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
08 فيفري 2018
لجنة الصناعة والطاقة تستمع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
 
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة صباح يوم الخميس 8 فيفري 2018 خصصتها لاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وأكّد الوزير أن هناك قرابة 5000 بناية مهددة بالسقوط مما يستدعي إيجاد الحلول الملائمة من خلال مشروع هذا القانون بضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلاء هذه البنايات وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها . كما اشار الى الاجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات المحافظة على النظام العام، هذا إلى جانب ضبط صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها.
وشدّد الوزير على أهمية مشروع القانون من ناحية تناول جوانب غير منصوص عليها في القانون الأساسي للبلديات على غرار توضيح المنهجية التي يجب ان تتبعها الجماعات المحلية خاصة في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات ومنها وجوب إشعار رئيس البلدية المعنية كتابيا بحالة البناية المتداعية للسقوط من قبل مالكها أو شاغلها أو متسوغها إضافة إلى مصالح البلدية المعنية وكل من يهمه الأمر.
وأكّد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم ضرورة الاهتمام بالبنايات المتداعية للسقوط نظرا للخطر الذي تمثله على متساكنيها وعلى المارة. كما أبدوا من جهة أخرى تخوّفهم على المخزون والموروث الحضاري ذا الطابع التراثي الذي تمثله العديد من هذه البنايات المتداعية للسقوط، داعين إلى الإسراع في ترميم هذه البنايات والمحافظة على طابعها التقليدي عوض السعي إلى هدمها.
كما أثار بعض النواب تضارب بعض التقارير في تحديد مدى تداعي البناية المعنية للسقوط ، ولاسيما منها التقارير المعدة من قبل الخبراء المعتمدين لدى القضاء والتقارير المعدة من قبل الجماعات المحلية.
وأشار أعضاء اللجنة من جهة اخرى إلى محدودية الإمكانيات المادية والبشرية لعديد الجماعات المحلية حتى تضطلع بمثل هذا الدور، داعين من جهة أخرى إلى أهمية مراجعة قيمة التعويضات التي تتولى البلدية منحها لشاغلي البنايات المتداعية للسقوط حتى تستجيب إلى معايير الانصاف. وشدد المتدخلون على إيلاء العناية اللازمة لعملية تكفّل البلدية المعنية بإيواء العائلات وقتيا في حالة الخطر الوشيك والمؤكد وذلك إلى حين تمكينهم من التعويضات المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من مشروع القانون.