صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
08 فيفري 2018
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع الى الرئيس العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض
 
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة يوم الخميس 08 فيفري 2018 استمعت خلالها إلى السيد بشير الايرماني الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي قدّم عرضا حول نشاط الصندوق وتطوّر نسب النفقات وعدد المتعاقدين والمنتفعين من خدمات الصندوق بين ستني 2010 و2016.
وبخصوص الوضعية الحالية للصندوق أفاد أن نسب استخلاص المساهمات المباشرة عرفت تطورا حيث تم استخلاص 365 م.د من جملة 420 م.د . كما بيّن أن الديون المتخلّدة بذمة الصندوق بلغت إلى موفى جانفي 2018 ، حوالي 3036 م.د منها حوالي 1576 م.د لمسدي الخدمات في القطاعين العام والخاص.
وتعرّض الرئيس المدير العام إلى الرؤية المستقبلية لإدارة الصندوق والمتمثلة في العمل على تنظيم حوار يشمل كافة المتدخلين في القطاع للبحث في مختلف الاشكاليات المطروحة، والعمل على مراجعة نسب المساهمة المتعلقة بنظام التأمين على المرض مع السعي إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية.
وثمّن النواب في تدخلاتهم المجهودات المبذولة من قبل إطارات الصندوق لتجاوز العراقيل والإشكاليات المطروحة، وتساءلوا عن استراتيجية الصندوق لخلاص مستحقات المؤسسات الصحية العمومية والتي بلغت أرقاما مفزعة وأثّرت بشكل كبير على جودة الخدمات المسداة. كما تمّ التعرض إلى مستحقات الصيدليات الخاصة والاستفسار عن خطة الصندوق لخلاص هذه الديون.
وتطرق النواب إلى نقص مخزون الأدوية بالمؤسسات الصحية العمومية وماله من تأثير مباشر على صحة المريض وخاصة ادوية الامراض المزمنة والخطيرة. ودعوا إلى ضرورة حوكمة القطاع ورقمنة مسالك الأدوية للحيلولة دون التجاوزات الممكنة ومزيد التحكم في النفقات. واستوضحوا حول تطورات قضية اللوالب القلبية منتهية الصلوحية .
وفي إجابته على مجمل استفسارات النواب أفاد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض انّ مراجعة سقف استرجاع المصاريف لن يتم إلا في إطار مراجعة شاملة لمنظومة التامين على المرض، وبعد الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص.
وأكد أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ستجري تقييما شاملا ومعمّقا لمنظومة التأمين على المرض فور الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد وذلك بالتشاور التام مع الشركاء الاجتماعيين. وأضاف أن الصندوق بصدد النظر في تحسين الخدمات المسداة للمضمونين ألاجتماعيين من ذلك مراجعة نسب التكفل، وسقف استرجاع المصاريف، وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية مع مسدي الخدمات الصحية، إلى جانب ترشيد النفقات خاصة من خلال تعميم العمل بالبروتكولات العلاجية، ومزيد تعزيز آليات الحوكمة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وباختصار الآجال بالنسبة للمضمون الاجتماعي.
وأكد أن مراجعة السقف لن تكون مباشرة بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة بل ستكون ضمن المراجعات الكبرى لمنظومة التأمين على المرض. كما أشار الى أن الصندوق سيضخ خلال سنة 2018 اعتمادات مالية تقدر ب44 مليون دينار لفائدة المستفشيات العمومية، و30 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية بهدف ايقاف نزيف مديونية المؤسسات الصحية العمومية، وسجّل في المقابل، تواصل عدم تحويل المساهمات القانونية الراجعة بالنظر الى صندوق التأمين عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.