صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
08 فيفري 2018
لجنة النظام الداخلي تستمع الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
 
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة صباح اليوم الخميس 08 فيفري 2018، خصصت جزءها الأوّل للاستماع إلى السيد محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك وفي إطار دراستها لتقرير النشاط السنوي للهيئة لسنة 2016 وللتقريرين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015.
وفي بداية الجلسة استعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جملة من المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتصرف المالي للهيئة لسنة 2014، مشيرا إلى وجود جملة من العوامل التي حفت بعملها خلال تلك الفترة ومنها حتمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موفى 2014 تطبيقا لأحكام الدستور والحال وأن الهيئة تم إرساؤها في 09 جانفي 2014 ، ولم تتم المصادقة على القانون الانتخابي إلا خلال شهر ماي من نفس السنة.
وفي تفاعلهم مع مداخلة رئيس الهيئة، تساءل أعضاء اللجنة عن مؤشرات الإصلاح والإجراءات العملية التي اتخذتها الهيئة على ضوء التوصيات التي قدمتها دائرة المحاسبات في إطار الأعمال الرقابية التي قامت بها على التصرف المالي للهيئة لسنة 2014 ضمانا لعدم تكرارها في المستقبل.
وفي هذا الإطار، أكد الضيوف أن الهيئة تفاعلت ايجابيا مع جملة توصيات دائرة المحاسبات من خلال الحرص على تطبيقها حرفيا في مختلف الجوانب المتصلة بالتصرف المالي والإداري للهيئة على غرار اللجوء إلى التناظر في جميع الانتدابات الدائمة ورفع الاخلالات بخصوص شبكات أجور الموظفين، وتحسين الحوكمة بخصوص العقود المحددة في الزمن والتقيد بالمعايير والإجراءات في مجال التصرف المحاسبي.
ونظرت اللجنة في جانب اخر من اشغالها في الطلب الوارد على مكتب المجلس والمتعلّق باستشارة اللجنة حول تأويل النظام الداخلي من حيث اختصاص المكتب في تحديد التوقيت بالنسبة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة والإجابة عنها.
واطلع أعضاء اللجنة على مضمون طلب الرأي الاستشاري، وتداولوا حول صلاحيات اللجنة بناء على أحكام الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، الذي يسند لها اختصاص النظر في المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه. وأبدى الاعضاء تمسّكهم بتمرير مشروع تعديل بعض أحكام النظام الداخلي أمام الجلسة العامة، خاصة وأنه يتضمن مقترحات تعديل في صلة بالطلب موضوع الاستشارة.
وتمّ إقرار المصادقة على رأي اللجنة بخصوص هذه المسألة خلال جلسة اللجنة المزمع عقدها في الأسبوع المقبل.