صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
20 ديسمبر 2017
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تنظر في عدد من مشاريع القوانين
 
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بعد ظهر يوم الاربعاء 20 ديسمبر 2017 جلسة استهلتها بتقديم عرض حول برنامج العمل خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018 الذي يتضّمن بالخصوص برمجة الزيارات الميدانية التي ستتولى اللجنة تنظيمها الى عديد الجهات للإطلاع على واقع القطاع والوقوف على مختلف الاشكاليات التي تعترضه. كما تضمّن العرض مشاريع القوانين التي ستنظر فيها اللجنة خلال المدة المذكورة، إضافة إلى إمكانية تنظيم أيام دراسية حول بعض مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة.
وواصلت اللجنة اشغالها بالنظر في مشروع القانون عدد 21 لسنة 2017 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات. وتمت تلاوة التقرير الذي تضمّن حوصلة لأعمال اللجنة من استماعات وجلسات نقاش ومختلف الملاحظات والمقترحات التي أبداها أعضاء اللجنة بخصوص مشروع هذا القانون. واقترح بعض أعضاء اللجنة إدخال تعديلات على مشروع القانون تتعلق خاصة بحذف التنصيص المتعلق بعدم جواز تطبيق ظروف التخفيف على مرتكب جرائم السرقات المتعلقة بالمواشي والآلات الفلاحية. كما أكّدوا ضرورة مراجعة العقوبات التي وقع التنصيص عليها صلب مشروع القانون والتخفيف منها.
و قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون في جلسة لاحقة .
ومن جهة أخرى تطرق النواب لشرح الأسباب حول مشاريع القوانين المعروضة على انظار اللجنة، وهي مشروع القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع، ومشروع القانون الأساسي عدد 73 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة، ومشروع القانون الأساسي عدد 64 لسنة 2017 المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.
وتمّ الاتفاق على مواصلة النظر في هذه المشاريع.