صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
20 ديسمبر 2017
لجنة الصحة تستمع الى ممثلي وزارة العدل حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية
 
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة العدل حول مقترح قانون عدد 85/2017 والمتعلق بتنقيح الكتاب السابع ولاسيما الفصول 77، 78 ، 79 و80 من مجلة الأحوال الشخصية.
ويتمثل التنقيح في تعويض عبارة " اللقيط " المستعملة بهذه الفصول بعبارة "مجهول النسب " تلاؤما مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بالأطفال المهملين ومجهولي النسب ولاسيما مع التغيرات المجتمعية التي جعلت من مصطلح اللقيط مصطلحا سلبيا.
وقد اعتبر ممثلو وزارة العدل أن عبارة مجهول النسب اضيق بكثير من عبارة اللقيط على اعتبارها لا تؤدي المعنى السليم لكلمة لقيط، مقترحين في هذا الصدد استعمال عبارة "المعثور عليه "، ومبّررين ذلك باستعمال هذه الكلمة سابقا في التشريع التونسي صلب مجلة الجنسية، خاصّة وانّ الترجمة الفرنسية تؤدي المعنى تماما لكلمة لقيط.
وفي تفاعلهم، شدّد النوّاب على ضرورة البحث عن حلول تجّاه هذه الظاهرة دون الاقتصار على تغيير المصطلحات ، الذي قد لا يكون له تأثير مباشر على وضعية هؤلاء الأطفال، معتبرين انّ هذا التنقيح هو تنقيح لغوي لا جدوى منه.
من جهّة أخرى، ثمّن أعضاء اللجنة مقترح الوزارة المتعّلق باستعمال مصطلح "المعثور عليه " عوض "مجهول النسب " مؤكّدين ضرورة انّ يشمل هذا التنقيح جميع النصوص القانونية التي تتضمّن مصطلح اللقيط ضمانا لتناسق المنظومة التشريعية.
وفي نفس السياق، اكّد ممثلو وزارة العدل ضرورة التوسيع في هذا المقترح ليشمل نصوصا قانونية أخرى على غرار القانون عدد27 لسنة 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي حفاظا على حقوق الطفل.
وفي نهاية الجلسة، اتفّق أعضاء اللجنة على أداء سلسة من الزيارات الميدانية لبعض المستشفيات العمومية على غرار إلى المستشفى الجهوي بقابس وسيدي بوزيد ومستشفى الحبيب ثامر ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس وذلك في اطار التطّرق لإشكاليات توزيع الادوية.