الجمعة 16 فيفري 2007

اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة لمجلس الشورى المغاربي

 انعقدت يوم أمس الخميس 15 فيفري 2007 بمقر مجلس النواب، بإشراف السيد محمد العفيف شيبوب النائب الأول لرئيس المجلس والرئيس المباشر لمجلس الشورى المغاربي، الندوة الثالثة للجنة شؤون المرأة والطفولة لمجلس الشورى التي ترأسها السيدة نجوى الميلادي. وتمحورت أشغال هذه الندوة حول موضوع "المرأة المغاربية والتنمية" ،وحضرها أعضاء اللجنة من مختلف الدول المغاربية.

وأبرز السيد محمد العفيف شيبوب في كلمته الافتتاحية العمل الجدي الذي ما انفكت تبذله لجنة المرأة والطفولة منذ إحداثها بتونس في شهر جوان 2006، ودورها في تعزيز عمل مجلس الشورى المغاربي من أجل المساهمة في تشييد صرح اتحاد المغرب العربي حلم شعوب المنطقة ومطلبها الأول.وأشار إلى المكاسب التي حققتها المرأة المغاربية في جميع المستويات، ودور الإرادة السياسية في تعزيز حقوق المرأة والارتقاء بها إلى مرتبة الشريك الفاعل للرجل في جميع الميادين.

وأكد في السياق نفسه إيمان تونس منذ الاستقلال بحتمية النهوض بالمرأة والدفع الهام الذي شهده هذا المسار منذ تحول السابع من نوفمبر بفضل العديد من المبادرات والقرارات الرائدة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي التي تندرج في إطار مشروع مجتمعي تحديثي يعطي لحقوق الإنسان بمفهومها الشمولي ما تستحقه من أهمية ومكانة.

وتم إثر ذلك الاستماع إلى ثلاث محاضرات قدمتها نخبة من الأخصائيات حول المرأة المغاربية في علاقتها بـ"التقنيات الحديثة للاتصال" و"القضايا المستحدثة" و"التنمية الاقتصادية" إضافة إلى محاضرة رابعة حول "النوع الاجتماعي والتنمية". ودار نقاش ثري تعرّض فيه المتدخلون إلى مختلف المحاور المتصلة بمساهمة المرأة في الجهد التنموي لمجتمعاتها والسبل الكفيلة بتعزيز هذه المساهمة وخلق شراكة فاعلة بين الجنسين، خاصة في ظل التحولات المتواصلة التي يشهدها عالم اليوم على مختلف الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ثمّ قدمت ممثلات الشُّعب المغاربية ورقات عمل عن تجارب الأقطار المغاربية الخمسة في مجال دعم دور المرأة في المجتمع وتعزيز حضورها في الحياة الاقتصادية والسياسية والجمعياتية، وإسهامها في التنمية بكل أبعادها. كما تناولت المتدخلات الرهانات المطروحة في هذا الباب والصعوبات التي يتوجب مواجهتها والعمل على تذليلها للوصول إلى مشاركة نسائية فعلية في مسيرة التنمية.

وفي ختام أشغالها خلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والمقترحات تتعلق خاصة بضرورة مزيد فتح الأبواب أمام المرأة في مجال التنمية، وإشراك المرأة في مواقع القرار حتى تساهم في ديناميكية التنمية، ودراسة أنظمة الشغل في الأقطار المغاربية بما يحقق مقتضيات التنمية الشاملة وما تحويه من ضمانات قانونية وتنظيم لأوقات العمل تراعي دور الأسرة وخصوصياتها.