انعقدت جلسة عامة وقع أثناءها تأليف اللجنة المكلفة باعداد مشروع النظام الداخلي .

    وفي نفس الجلسة صادق مجلس الأمة على فصل عرضته اللجنة المختصة ويتعلق بتركيب مكتب مجلس الأمة .

    مناقشة مشروع النظام الداخلي المعروض من طرف اللجنة المذكورة على الجلسة العامة ومصادقة مجلس الأمة على جملة المشروع. ثم أدخلت على النظام الداخلي تنقيحات متتالية صادق عليها المجلس في جلسات عامة، بعد درسها من طرف لجنة خاصة وذلك على النحو التالي :

    المصادقة على تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 47 يتعلق بطرق تعيين لجنة الحصانة البرلمانية.

    المصادقة على تنقيح الفصل 2 يتعلق بالاجراءات لافتتاح الدورة العادية وكذلك المصادقة على تنقيح الفصل 48 يتعلق بسريان مفعول شروط الترشح طيلة المدة النيابية .

    المصادقة على تنقيح للفصل 25 يرمي الى الترفيع في عدد اللجان القارة من ثلاثة الى أربع لجان و ذلك بتقسيم اللجنة الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى لجنتين: سميت الأولى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والثانية لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.كما اقتضى التنقيح إقرار اجراءات خاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة من طرف اللجان القارة.ومن الملاحظ أن هذا التنقيح كان موضوع مناقشة مجلس الأمة في جلستين عامتين انعقدتا يومي 6 و 10 ديسمبر 1960.

    تماشيا مع مقتضيات الأحكام الدستورية الجديدة التي أقرت العمل بالدورة المستمرة طيلة السنة التشريعية والتي كانت موضوع تنقيح الفصل 29 من الدستور ، صادق مجلس الأمة على تنقيح النظام الداخلي في فصوله 1و2و19 والفقرة الأولى من الفصل 25.

    المصادقة على تنقيح الفصل 13 يتعلق بحرمان النائب من المنحة البرلمانية مدة غيابه بدون إذن عن جلسات مجلس الأمة ولجانه.

    المصادقة على تنقيح للفصل 20 يتعلق باجراء التصويت العلني في صورة تساوي عدد المترشحين بعدد المقاعد المزمع تسديدها والمصادقة أيضا على تنقيح للفصل 25 يقضي بالزيادة في عدد أعضاء اللجان القارة.

    صادق مجلس الأمة في جلسة عامة على مشروع تحوير النظام الداخلي المعد من طرف اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع تعديل الدستور والمعينة لهذا الغرض .

    ان التنقيحات التي أدخلت على النظام الداخلي والتي استوجب اجراؤها بعد المصادقة على تعديل الدستور، ترمي أولا وبالذات إلى مراجعة بعض طرق عمل مجلس الأمة وإلى ضبط الإجراءات الكفيلة بممارسة مجلس الأمة لصلاحياته الجديدة وخاصة في ميدان مراقبة أعمال الحكومة.

    صادق مجلس النواب على هذا النظام الداخلي الجديد في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 فيفري 1989 لجعله مواكبا لتوجهات العهد الجديد بعد التحول المبارك الذي شهدته البلاد فجر يوم السابع من نوفمبر 1987 وحتى ينسجم مع الأحكام الجديدة للدستور وقانون الأحزاب و المجلة الانتخابية في صيغتها الجديدة .

    صادق مجلس النواب في جلسة عامة على تنقيح الفصول 1 و11 و12 و20 و48 و53 من النظام الداخلي وذلك لتقنين جلسات الحوار بين المجلس والحكومة واقرار دوريتها تجسيما لما أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية في بيانه بمناسبة الذكرى العاشرة للتحول المبارك. كما تضمن التنقيح تعديل بعض أحكام التظام الداخلي تماشيا مع تنقيح وإتمام بعض الفصول من الدستور بموجب القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997.

20 جويلية 2004

   صادق مجلس النواب في جلسة عامة على تنقيح الفصل الأول والفصول 5 و6 و9 و35 و36 و41 و45 و52 و53 و55 و57 و58 و60 و61 من النظام الداخلي وذلك تماشيا مع الإصلاح الجوهري للدستور المؤسس لجمهورية الغد الذي صادق عليه الشـعب عن طريق الاستـفتاء والصادر بموجب القانون الدستوري عدد 51 المؤرخ في 1 جوان 2002. وانسجاما مع التشريعات المفسرة والمكملة له وبالخصوص القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 4 أوت 2003 المتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية والقانون الأساسي عدد 48 المـؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.

   وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 74 (جديد) من الدستور والفصل 19 من القانون الأساسي عدد 52 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، تم عرض تنقيح النظام الداخلي على المجلس الدستوري وذلك للنظر في مطابقة هذا التنقيح للدستور وملاءمته له.

وأصدر المجلس الدستوري الرأي عدد ن.د.1-2004 بتاريخ 28 جويلية 2004 والمتضمن بالخصوص أن التنقيحات المدخلة على الفصول المشار إليها أعلاه تتطابق وتتلاءم مع الدستور.